في الوقت الحالي يعتبر من أهم الأمور التي يتم الاهتمام بها بشكل كبير من قبل الحكومة وجميع الجهات التابعة لها هو العمل على النهضة في جميع القطاعات الخدمية في الدولة وهذا يتم عن طريق التعاون المشترك بين العاملين في هذه الجهات والمواطنين أيضًا، وهذا الأمر في غاية الأهمية وينتج عنه فائدة لا يمكن تخيلها والتي ستعود على المواطن ولكن على الرغم من ذلك يوجد ظواهر سلبية لا بد من التخلص منها ومن ضمن هذه الظواهر تكاسل بعض الأشخاص عن الذهاب إلى السجل المدني التابع لوزارة الداخلية بهدف تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي والذي قابله فرض غرامات مالية على كافة الحالات من قبل الوزارة، وإليكم هذه الحالات كالتالي:
- دفع غرامات في حالة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي.
- كما تم فرض عقوبة على المواطن من خلال دفع غرامة مالية قيمتها 100 جنيه، وهذا في حالة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ السن القانوني 15 سنة.
- يتم معاقبة المواطن من خلال فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه، وهذا يكون في حالة إذا تم استعمال بطاقة منتهية الصلاحية في إحدى الجهات الحكومية.
- وتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة التقاعس عن القيام بتحديث بيانات البطاقة الشخصية في غضون 3 أشهر من وقت التغيير.
- في حالة إذا لم يتم استخراج بدل فاقد في خلال 14 يوم من المحضر يتم فرض غرامة مالية والتي تقدر ب50 جنيه.