ساعات قليلة تفصلنا عن التطبيق الفعلي لقرار الحكومة رقم 27 لسنة 2024، والخاص بزيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه، حيث كان قرار مجلس الوزراء قد جاء انعكاسًا للازمة الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد المصري والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات مما أثر بشكل واضح على قدرة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية.
قرار عاجل من الحكومة يُسعد الموظفين
وبدورها تدخلت الحكومة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن فأصدرت قرارها الأول برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالوظائف الحكومية لتلحقه بقرارها الأخير لرفع بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
وقد أعلنت مصادر من داخل الحكومة انه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من القرار الجديد إلى حوالي 15 مليون موظف وعامل بالقطاع الخاص وسيساهم هذا بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد الآونة الأخيرة بسبب الأحداث الإقليمية التي يمر بها العالم.
متى يتم تطبيق زيادة المرتبات
وأضافت المصادر أيضا أن اكثر من 80% من المصانع والمنشآت التي يعمل بها موظفين بالقطاع الخاص سيقومون بتنفيذ القرار خلال الفترة القريبة القادمة وان جهات تمثل حوالي 20% فقط من القطاع الخاص هي التي تقدمت بطلب لإعفائها من تنفيذ القرار بسبب تعثرها المالي وسيتم مراجعة موقفها بحرص للموافقة على طلبها من عدمه، كما انه من المتوقع إعفاء المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أفراد من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.
وبخلاف ذلك فتشير الأنباء إلي انه ستكون هناك زيادة جديدة في المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص والذين يزيد راتبهم عن 6000 جنيه، ومن المتوقع أن يتم صرف الرواتب بقيمتها الجديدة بداية من شهر مايو المقبل.