أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استعداد الوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ 7 من مايو الجاري بعد العودة من من إجازات الموظفين بمناسبة شم النسيم وعيد العمال.
تطبيق للتصالح على مخالفات البناء
وأوضح وزير التنمية المحلية، إتاحة تطبيق “أبلكيشن”، جديد على الهاتف المحمول لجميع المواطنين، حيث يمكن لكل مواطن لديه مخالفات قبل بداية 15 أكتوبر 2023، بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به وتحويله مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له المحافظة حتى يستكمل الإجراءات والخطوات للتصالح، تسهيلا وتخفيفا على المواطنين وتخفيف الوقت والجهد على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
وحددت اللائحة التنفيذية، عدد من الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء والتي جاءت على النحو التالي:
- التقدم بطلب التصالح المرفق باللائحة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة تحدد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- مستند يدل أن المخالفة المطلوب التصالح عليها، تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه.
حالات لا يمكن التصالح بشأنها
وحدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها على النحو التالي:
- التعدي على أرضي الدولة وأراضي الدولة والأراضي الخاضعة للقانون الآثار.
- المناطق ذات الطراز المعماري المتميز،.
- الأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية.
- الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
- ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، أسعار التصالح في المخالفات، حيث جاء في نص المادة 8 من القانون على ” تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه”.