تضطر الحكومة فى بعض الأحيان لإتخاذ بعض القرارات الحازمة والجريئة، خصوصاً فى المجال الإقتصادى والهدف من هذه القرارات هو تطوير الحالة الإقتصادية للبلد بأقصى سرعة ممكنة، ولا يمكن أن نحقق هذا الهدف إلا مع توافر كوادر عمل مؤهلة تعمل بكفاءة وإنتظام وجهد، ومن جهة آخرى قد يؤدى كسل وتخاذل بعض الموظفين إلى وقف عجلة العمل، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بإعفاء هؤلاء الموظفين من عملهم، أما عن بقية تفاصيل الموضوع فسيتم تناولها فى باقي المقال.
فصل الموظف مع دفع غرامة 200الف جنية
يوجد مواقف محددة ومدرجة فى القانون الجديد للعمل، يتم من خلاله إنهاء خدمات الموظف بصفة نهائية منها التالي:
- إستخدام المواد المخدرة، ويؤدى هذا السلوك إلى فصل نهائي من العمل بدون الحق فى الحصول على أى حقوق مالية.
- بالإضافة إلى تغريم الموظف غرامة مالية يصل قدرها إلى 200 ألف جنية مصرى.
حالات الفصل النهائية
- ينهى عقد الموظف الذى لا يذهب إلى عمله لفترة تصل إلى خمسة عشر يوماً متصلة بدون تقديم سبب معروف.
- يتم فصل الموظف فوراً فى حالة تجاوز غيابه لمدة ثلاثين يوماً فى السنة بدون أى مبرر أو عذر مقبول.
- يتم الفصل نهائيا فى حالة ثبوت انتحال الموظف لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- يفصل الموظف فى حال عدم إحترامه للضوابط المنصوص عليها فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.