عاجل| البنك الأهلي المصري يطرح شهادة جديدة بعائد 30%

تزامنا مع توجه البنك المركزي باتباع سياسة نقدية تعتمد على رفع الفائدة بهدف محاربة التضخم المتسارع للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق، تعمل البنوك العاملة في السوق المصرفية، على طرح مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية وبخصائص مختلفة تتناسب مع رغبات العملاء من مختلف الفئات.

البنك الأهلى
عاجل| البنك الأهلي المصري يطرح شهادة جديدة بعائد 30%

شهادة جديدة من البنك الأهلى

أعلن البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء طرح شهادة جديدة أجل ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة على أن يصرف العائد بدورية سنوية.

الشهادة البلاتينية

كما عدل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات دورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26%؜ للسنة الاولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5%؜ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

رفع سعري عائد الإيداع والإقراض

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية،