في الفترة الأخيرة أهتمت جميع السلطات الحكومية وخاصة بعد القرار التي أصدرته وزارة الداخلية فيما يختص ببطاقة الرقم القومي ولكن كثير من المصريين لا يعرفون بشأن هذا القرار، حيث اتي هذا القرار ببعض التحذيرات المشددة من الوزارة بشأن المخالفين لهذا القرار بعقوبات بالغة تبدأ بغرامات مالية و قد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة ستة أشهر، حيث ظهر إعلان جديد من قبل مجلس الوزراء عن تغيير السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية للبالغين أول مرة.
تغيير السن القانوني لاستخراج البطاقة
وأيضا فيما صدر عن الوزارة بشأن هذا القرار فإنه تم تغيير السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية للبالغين أول مرة وشددت على من يُخالف ذلك القرار بدفع مبلغ مالي يترواح بين:
دفع غرامة 100 جنيه في الحالتين الآتيين:
- الحالة الأولى عند تأخر صاحب بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن الـ 15 عام.
- الحالة الثانية عند خروج الشخص ببطاقة غير سريع والتعامل بها أمام المنشآت الحكومية.
دفع غرامة 50 جنيه في الثلاث حالات الآتية:
- الحالة الاولى في حالة تأخر الشخص عن تجديد بطاقته الشخصيه بعد وصول ثلاث أشهر من انتهائها.
- الحالة الثانية في حالة عدم تجديد الشخص لبيانات البطاقة الشخصية مثل الوظيفة أو الحالة الاجتماعية أو السكن الجديد بعد انتهاء مدة ثلاثة أشهر من التحديث.
- الحالة الثالثة عند تأخر الشخص عن استخراج بدل فاقد بعد 15 يوم من إنشاء محضر بضيعها، وتم تحديد فترة الحبس من خلال القانون الجديد على أن لا تزيد عن ستة أشهر لهؤلاء الأشخاص المخالفين ولا تقل عن ثلاثة أشهر عند خروج الأشخاص ببطاقة منتهية.
الفئات المستثناه من فترة الحبس ودفع غرامة مخالفات البطاقة الشخصية
عملت الوزارة علي المراعاة الشديدة في عدد معين من المواطنين حيث تم إعفائهم من دفع غرامة التأخير عند تجديد البطاقة الشخصية وهؤلاء الأشخاص هم:
- المرضى ويلزم عليهم إرفاق كشف طبي يوضح نوع الحالة المرضية التي تعطيهم عدم القدرة على الذهاب.
- ذو الهمم .
- كبار السن الذين يجدون مشقة في الذهاب لاستخراج بطاقتهم.