بقرار رئاسي.. رسمياً فصل الموظفين من العمل نهائياً بدون الحصول على أي مستحقات وتوقيع غرامة مالية في هذه الحالات

بالتزامن مع توجه الدولة بشكل كبير في هذا التوقيت لكي يتم العمل على إصدار عدد من التعديلات الهامة على مجموعة من القوانين لتقديم حقوق المواطنين كاملة، فقد أشارت الحكومة إلى اصدار قانون العمل الجديد، والذي جاء يشمل عدد من التعديلات والإجراءات، ونجد أنه أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد، أنه قد تضمن العمل على تحديد بعض الحالات التي يتم بناء عليها فصل العامل بشكلٍ نهائي بدون الحصول على أي مستحقات.

فصل العامل من العمل

بناء على ما تضمنه نص قانون العمل الجديد، فقد جاء يتضمن عددٍ كبير من الحقوق التي منحها القانون لجميع الموظفين والعاملين في جميع انحاء الجمهورية، فيما قد أشار كذلك إلى بعض الحالات التي يتم بناء عليها فصل العامل على الفور، والتي تتمثل أهمها في إثبات تعاطيه المخدرات، كما يتم فصل العامل كذلك على الفور، وذلك في حالة اعتراضه على إجراء فحص المخدرات وذلك بناء على ما نصت عليه مواد قانون العمل المعتمد رسميا.

حالات خروج الموظف من الخدمة

وقد أشارت تعديلات قانون العمل الجديد بعض الحالات التي يتم بناء عليها خروج الموظفين من الخدمة، والتي جاءت على النحو التالي:

● من الضروري أن يتم خروج العامل من الخدمة مباشرة، وذلك في حالة بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

● كما يتم خروج الموظف من الخدمة وذلك في حالة الاستقالة.

● كما نجد أنه يتم الفصل كذلك في الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

● بالإضافة إلى الخروج من الخدمة في حالة قد فقد الموظف الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.