لقي القانون الجديد الخاص بالعمال اهتماما بارزًا من جانب الحكومة مؤخرا، وهو يمثل واحدًا من القوانين الهامة في الميدان، استحوذ القانون على قبول سريع من قِبل البرلمان المصري بمجرد عرضه للمناقشة، مما يعكس الجهود المكثفة التي تم بذلها من أجل إتمامه، كما ركز الجهد على صياغة القانون حول مناقشات محكمة وتناول القضايا العديدة التي واجهت العمال وأصحاب العمل على مر السنين، وسوف نتناول في الفقرات التالية بعض النقاط الأساسية لهذا القانون.
عناصر أساسية لقانون العمل المعاصر لعام 2024
يناقش التشريع الجديد المتعلق بالعمل قضية سن التقاعد بدقة، فقد شكلت هذه القضية محور اهتمام وقلق كبير للموظفين بعد تناثر الأخبار والتقارير الإعلامية حول رغبة الحكومة في تعديل وزيادة مدة الخدمة الوظيفية، ومع ذلك، يكشف القانون عن هذه التفاصيل بوضوح محددا أن سن التقاعد يظل محتفظًا بتحديده الحالي عند ستين عامًا ولا توجد خطط لتغييرات جذرية قريبا، وبهدف حماية حقوق العاملين، يتضمن القانون آليات للضمان والحماية للموظفين من الإقالة غير المبررة قبل بلوغ سن التقاعد مما يوفر لهم الأمان ويضمن استقرارهم المادي والمهني خلال الفترة الأخيرة من مشوارهم المهني.
تتم معاشات التقاعد ومنح مكافآت إنهاء الخدمة لجميع العاملين.
يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن قضايا المعاشات التقاعدية وكيفية تأمينها، وهذه المعاشات تكون محددة بالشكل التالي: يحصل الموظف على نصف راتبه الشهري مقابل كل خمس سنوات من الخدمة، ويتم دفع إجمالي هذا المبلغ سنويا بعد انقضاء هذه المدة، على أن يكون مساويا لراتب شهر كامل كبدل تقاعدي.