تشكل بطاقة الهوية الوطنية واحدة من أكثر الوثائق الرسمية أهمية والتي يُفترض بالأفراد الحصول عليها. يجب استصدارها عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يلتزم البعض بإصدار البطاقة في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على هذه الفئة من الناس ويضاف إلى ذلك، التقاعس عن تحديث البطاقة عند الحاجة، وفي جميع تلك الحالات، تطبق العقوبات المقررة، وسيتم بيان كل التفاصيل المتعلقة بذلك لاحقًا.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تم تطبيق سلسلة من الجزاءات على من لا يلتزمون بإصدار أو تجديد البطاقة الشخصية، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- يجب على الفرد في حالة ضياع البطاقة أن يقوم بإصدار بطاقة جديدة بديلة عن المفقودة في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ ضياعها.
- ومع ذلك، في حالة الإهمال، يُطلب دفع مبلغ قدره خمسون جنيهًا مصريًا.
- يتوجب على الشخص دفع غرامة مقدارها 200 جنيه إذا تم الكشف عن اشتراكه في السماح لآخرين باستعمال بطاقة تحقيق شخصيته.
- قد يؤدي عدم الالتزام بالقواعد إلى الحبس أيضًا وذلك في حالة استخدام بطاقة الاخرين طبقا لنص القانون سواء استخدام بطاقة الغير في الكمين او اي مكان بالدولة وهي اثبات شخصية لشخص اخر حيث يعتبر هذا تزوير.
- إلى جانب ذلك، في حال استخدام بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، يُطلب من المخالف دفع مبلغ يصل إلى مائة جنيه مصري كغرامة مالية.
أهم الفئات المعفاة من الغرامات
توجد بعض الفئات المستثناة من دفع العقوبات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية الوطنية كالتالي:
- أولا، الأشخاص المسنون الذين لا يقدرون على التوجه بأنفسهم لإتمام الإجراءات اللازمة.
- هذا بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يتم كذلك إسقاط الغرامات عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إلى جانب ذلك، من الضروري أن يتم تقديم الوثائق التي تؤكد هذه الحالات المرضية.