أصدر وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار ، القرار الوزاري رقم 2022 رقم. 310 بتعديل بعض قرارات وزير الصحة والسكان لسنة 2010 رقم 290 لائحة ، وإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج في صناديق الدولة.
نُشر القرار بالأمس ، الموافق الخميس 1-9-2022 الأول من سبتمبر.
نصت الفقرة الأولى من قرار الوزارة على أن قرار العلاج الذي تدفعه الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لا يجوز أن يتجاوز 10٪ من إجمالي القرار إذا تعذر شراء الخدمات الطبية في القطاع العام. “المستشفيات”، كما يمكن إصدار قرارات العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية التابعة لجمعيات أو منظمات غير حكومية ، دون التقيد باللوائح السابقة ، وفقًا للاتفاقيات المبرمة لها والتي تنظم خدمات المستشفيات والمراكز ، إذا كانت الدولة في مثل هذه الحالات تقدم خدمات طبية بسعر يقل بنسبة 20٪ أو أكثر عن السعر المحدد في السعر القومي ، ومن هذا المنطلق يأتي قرار رئيس مجلس الوزراء في قراره رقم 1063 لسنة 2014 بالتصرف في حالات الطوارئ والحوادث.
صدر قرار وزير الصحة والسكان وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون ررقم 148 لسنة 2019، قانون تنظيم العمل المدني ، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ، والمرسوم الرئاسي رقم لسنة 1975 بشأن معاملة العمال والمواطنين على نفقة الدولة ، والمرسوم الجمهوري لسنة 1996 رقم 242 ، الذي نظمت وزارة الصحة والسكان ، وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014 رقم 1063 للاضطلاع بجميع التزامات الجامعات المرتبطة بالقطاع العام والمؤسسات الطبية والمستشفيات الخاصة والمستثمرة في الأعمال التجارية والقطاع التجاري العالمي ، وتوفير المساعدة في حالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة.