زفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشرى سارة إلى المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، حيث أعلنت أنه سيتم طرح أراض بالشراكة مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف لتنويع الوحدات المطروحة لتناسب ظروف المواطنين وتكون لديهم فرصة للحصول على وحدة سكنة مناسبة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات مساء اليوم السبت، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بهدف توفير الأراضي التي ستطرح إلى شركات التطوير العقاري مع بداية العام المقبل.
توفير 10 آلاف وحدة سكنية
وبدأت وزارة الإسكان في تلقى مقترحات المطورين العقاريين لتنفيذ وحدات سكنية إلى المواطنين محدودي الدخل منذ عام 2019 مقابل توفير الوزارة الأراضي بشكل مجاني للمشتركين في هذه المبادرة، وأكدت مصادر أن المرحلة الأولى من الشراكة مع القطاع الخاصة تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة تجريبية.
وأضافت المصادر، أنه سيتم تحديد المطورين حسب الحالة المالية لكل شركة، حيث يتم منحهم مساحة من الأراضي لا تقل عن 75 فدانا، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على مقترح توفير المطور العقاري وحدات إسكان مدعمة قابل الحصول على الأرض، على أن يتم تخصيص نحو 30% من المساحات لشقق محدودي الدخل، مع الموافقة على بيع الوحدة فقط دون حصة في الأرض والتي ترجع ملكيتها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي وبسقف سعري يعلن عنه الصندوق.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة الـ 70% الأخرى تكون من نصيب المطور ومن خلالها يتم تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، على أن تكون الأراضي المخصصة للمطورين حسب مخططات الدولة لتوفير الشقق السكنية بعدد من المحافظات وستكون هناك نسبة تجارية بالمشروعات المنفذة إلى صالح وزارة الإسكان، على أن تكون الوحدات السكنة كاملة التشطيب جاهزة للتسليم ويصل عدد الغرف إلى 3 غرف ومطبخ وحمام.