تُعدّ بطاقة الهوية الوطنية من الوثائق الضرورية التي تضم معلومات فردية عن الأشخاص، وهي مطلوبة لتأكيد الهوية الشخصية وإجراء الكثير من التعاملات اليومية، يُلزم القانون بضرورة تحديث بطاقة الهوية الوطنية في أوقات محددة لتفادي تطبيق الغرامات المادية، عند انقضاء صلاحيتها، يجب على صاحب البطاقة تجديدها على الفور، وإلا فإنه سيواجه غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيهاً مصريّاً.
عقوبة عدم تحديث البيانات
يتوجب على الفرد تحديث المعلومات المسجلة في بطاقة الهوية الوطنية كتغير الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة أو تبديل المهنة في خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا في حال حدوث أي تعديلات، إذا لم يلتزم الشخص بهذا الإجراء، فسوف يواجه غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا، كما أن هناك عقوبة مالية أخرى قدرها 100 جنيه تُفرض من قبل وزارة الداخلية على الأشخاص الذين يواصلون استخدام بطاقة الهوية بعد انتهاء مدتها القانونية في التعاملات مع الجهات الحكومية.
حالات الاستثناء
بناءً على إرشادات وزارة الداخلية، هناك بعض الحالات التي يتم إعفاؤها من العقوبات المالية المفروضة على البطاقات الشخصية كالرقم القومي، وتشمل تلك الحالات فئات محددة مثل المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتطلب هذه الاستثناءات تقديم مستندات تثبت الوضع الخاص لكل حالة، تأتي هذه الإجراءات تماشياً مع سياسات قطاع الأحوال المدنية الهادفة إلى تقديم الدعم والعناية للجماعات الأكثر حاجةً، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية من دون تحمّلهم أعباء مالية إضافية.