في الفترة الأخيرة تم العمل بشكل كبير علي تعديل العديد من البنود الرئيسية في قانون البناء ، وبعد ان تم الاعلان عن القرارات الجديدة في قانون البناء قد صدم العديد من المواطنين الذين هم علي اعتاب القيام بالبناء ، تم إصدار قرار بحظر بيع العقارات والأراضي في كافة المدن والقرى بناء على التحديثات الأخيرة في قانون البناء ، وكان الهدف من هذا القرار هو منع التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة سواء بالبيع أو البناء، والتأكد من الشروط الواجب توافرها قبل عملية البيع ، بالإضافة إلى توفير مسح جوي لكل أعمال البناء التي تمت في مصر مؤخرًا.
شرط بيع الأرض والعقارات
لقد وضعت الحكومة بعض الشروط التي في حال توافرها يمكن بيع الأراضي وجاء هذا وفقا للمادة المنصوص عليها في قانون الحماية للمستهلك رقم 15، يمنع البعض من حجز وحدات عقارية أو التوافق على عمليات بيعها قبل الحصول على ترخيص البناء، ويرجع هذا الأمر إلى البنود المتعلقة بالبناء التي تم تحديدها في المادة 119 من عام 2008، بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون حجز وبيع العقارات وتقسيم الأراضي الزراعية المخصصة للبناء من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهة المعنية لقبول وإتمام أعمال البناء.
نص قانون البناء
تشير المادة 119 إلى عدم جواز البنود الواردة في عقود البيع التي تتضمن مبالغ إضافية يدفعها المشتري لمالك العقار أو وكيله بعد إتمام الصفقة وبموجب هذه المادة، يحظر على بائع الأرض أو العقار أن يطلب من المشتري رسوماً إضافية قبل علم المشتري بالتصرف في العقار، وتعتبر البنود المخالفة لهذا الحكم باطلة.