لا يُسمح ببيع أي قطعة أرض في القرى أو المحافظات إلا بعد الالتزام بشرط معين، نظرًا لصدور تشريع جديد يعنى بتنظيم العمران والإنشاءات، وقد تم تطبيق هذا القانون في مصر الذي يحظر تداول العقارات في المناطق الحضرية والريفية، وسوف نستعرض في هذا المقال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمجال العمران في الدولة.
القوانين الجديدة التي تخص البناء
صدرت مؤخراً مجموعة من التشريعات الحديثة في مجال الإنشاءات تهدف إلى كفالة أمان وجودة الأبنية في أرجاء مصر، فضلاً عن حماية البيئة المحيطة، وفي إطار هذا السياق، قررت السلطات المختصة تحريم تداول العقارات في الأرياف والمناطق الحضرية، وبالأخص تلك العقارات المملوكة من قبل الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استعمالها بصورة غير مشروعة. كما تم تطبيق سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة المتعلقة بالبناء، وتُتابع الهيئات المسؤولة على نحو دقيق تنفيذ هذه التدابير.
أهداف قوانين البناء الجديدة
صدرت تشريعات بناء حديثة تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية.
- هذا الأسلوب يسهم في خفض مستويات الكثافة البشرية وكذلك في تحقيق بيئة إقامة هادئة.
- الدفاع عن حقوق الأفراد الذين يقيمون بالإيجار وضمان استمرارية مأواهم دون انقطاع خلال هذه الأوقات.
- يسهم في تنظيم سوق العقارات عن طريق حظر عمليات بيع العقارات والأراضي بهدف السيطرة على الأسعار.
- يعمل هذا التشريع على مكافحة الازدحام السكاني ويسهم في موزعة السكان بطريقة متناسقة.