هل انت من المقيمين في دولة الإمارات وتعمل بها، إذا فهذا القرار يهمك حيث أصدرت الحكومة الإماراتية قرارات هامة وعاجلة في شأن ترحيل المقيمين بها إلى بلادهم الذين لا يتبعون الشروط والمناهج الموضوعة من قبل الحكومة ولا يوفرون وثائقهم بصورة كاملة، وأوضحت أن أي شخص سوف يعترض أو يخالف هذه القوانين سوف يتم فرض عقوبة عليه بالسجن أو الترحيل المباشر إلى بلده بدون اي مستحقات، ومن هذه القوانين المفروضة ما نتعرف عليه من خلال السطور الآتية.
قرار ترحيل الأشخاص المقيمين في الإمارات
تشتهر دولة الإمارات بتأثيراتها المنفتحة واستقبالها لجميع الجنسيات الغربية من الشباب من حول العالم وخلق فرص عمل في مختلف المجالات لتعزيز الثقافات وتعزيز الإقتصاد في البلاد لكن قامت دولة الإمارات مؤخرًا بفرض قوانين تخص الوافدين والمقيمين الحاملين للجنسيات بمنعهم من التمتع بأي حقوق أو التجول داخل البلاد والاستفادة بالخدمات الطبية والمستشفيات بدون تأشيرة كاملة وأوراق ومستندات مثبتة ومسجلة وان الفرصة التي تقدم لهم هذه لن تفرض مرة اخرى.
إلغاء فترة السماح للوافدين والوافدين
وجاء هذا القرار بعد اكتشاف نسب نصب كبيرة ودخول مجرمين ومخالفين للقانون عديدة في الفترة التي تسمح الإمارات فيها للزوار بانهاء اجراءات تأشيراتهم وأوراقها، حيث تمنح الدول مدة شهر أو ثلاثة للأشخاص الزائرون حتى يتمكنوا من إنهاء متطلبات تأشيراتهم ومستنداته، لكن بعد الآن لن تفرض الحكومة هذه المدة ويجب قبل دخول البلاد أن تكون التأشيرة منتهية الأوراق والمتطلبات.