الرفع في أجور العاملين بالقطاع الخاص، صرح عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، بأن هناك تقريباً 18 مليون مواطن سيستفادون من زيادة الحد الأدنى للرواتب لتصبح 6000 جنيه، والتي تمثل زيادة قدرها 2500 جنيه. أشار أيضاً إلى أن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ التدابير القانونية الضرورية ضد أي مؤسسة تُحجم عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالأخص إذا كانت لا تواجه أية صعوبات مالية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
خلال مكالمة عبر الهاتف بصفته ضيفًا في برنامج “صالة التحرير” الذي تديره الصحفية عزة مصطفى على قناة “صدى البلد”، صرّح “خضر” بأنه استنادًا لتوجيهات المجلس الوطني للأجور، سيتم فرض الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من شهر مايو.
التوافق علي الحد الأدنى للأجور
قال: “تم اعتماد الحد الأدنى للأجور الذي أُعلن عنه كإلزامي في القطاع الخاص. جاء القرار بناءً على توافق وموافقة من ممثلي النقابات العمالية والوزارات المختصة وممثلي منظمات أرباب العمل” كما اشار إلى أنه يجب على الشركات التي تواجه تحديات وتعاني من المشاكل المالية التوجه إلى الهيئة المتخصصة لأصحاب الأعمال بالمستندات الرسمية التي تدل على عدم قدرتها على دفع الرواتب، ليتم إعفاؤها من تنفيذ شرط الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 6000 جنيه كما ستقوم لجنة الاعتراضات برئاسة وزير العمل بمراجعة وتحليل الوثائق الخاصة بتلك الشركات.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أفاد أن هناك 18 مليون مواطن سيحصلون على الفائدة جراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة تخالف هذا القرار بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، خصوصاً إذا كانت المؤسسة لا تواجه مصاعب مالية.