حيث قد بدأ الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن القيمة المحددة للزيادة المقررة على المستأجر للشقق وجاء ذلك أيضًا حسب ما ورد مؤخرًا في القانون الخاص بالإيجار القديم من كافة التعديلات التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك منذ عام 2022 وجاءت هذه الزيادة أيضًا باعتبارها عن دفع ما يقرب من 15% بشكل ثانوي وذلك بداية من شهر مارس المحدد لعام 2022 وحتى عام 2027 وبعد ذلك أيضًا يحق للمالك استرجاع وحدته السكنية المحددة مرة أخرى وهذا على ما ورد وجاء في مواد القانون الجديد، لذلك بدأت التساؤلات عن الأشخاص المقرر عليها دفع المبلغ المحدد، ولكن دعونا من خلال العناوين القادمة نتعرف على معلومات أكثر.
مستجدات قانون الإيجار القديم
وحيث أنه من الناحية الأخرى أكدت بعض التعديلات التي وردت على قانون الإيجار القديم بأنه يحل بالفعل على المستأجر دفع القيمة المحددة للإيجار مع الزيادة السنوية، وهي التي مقرر دفعها ما يصل ل 15% وجاء ذلك أيضًا بعد عدم الإلتزام للمستأجر فحينها سيتم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية التي يحق هنا للمالك القيام بها ومن أولهم تقديم الدعوى القضائية الخاصة ضد المستأجر وقد يصل هذا الأمر أيضًا إلى الطرد أو إعادة العقار إلى المالك الخاص به مرة أخرى.
حالات يمكن فيها الطرد الفوري للمستأجر
كما يمكن ايضًا للمالك الخاص بالعقار طرد المستأجر فجأة، وذلك بشكل فوري إذا تم استخدام الشقة في قيام بعض الأمور الغير لائقة والغير أخلاقية وعند تغيير استخدام السكن من الوحدة المحددة لها وهي وحدة المعيشة إلى مشغله وأي أمر آخر دون الموافقة عليها أو تصريح بذلك وعند التسيب والإهمال بالمبنى أو بالوحدة السكنية بشكل عام.