تعمل الحكومة والمسوؤلين دائما علي الحفاظ علي الحدود التي تم وضعها للبدء في البناء وأن لا يتم التعدي علي تلك الحدود ولقد تم وضع العديد من القوانين التي يرجع اساسها الي الحفاظ علي الارض والرقعة الزراعية ، لذلك تعمل الدولة علي تقنين عملية البناء خاصة بعد صدور القانون الجديد التي يحدد الحالات التي يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلى سنتين كاملتين، ونص مشروع القانون الجديد أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يصدر قرارا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار لكنه يكون مسبب من المحافظ المختص.
وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع
اتخذ المجلس قرار عام بوقف تراخيص البناء في كل من المدن أو المناطق أو الشوارع وذلك تحقيقا لغرض قومي أو مرعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على أن لا تتجاوز فترة الوقف 6 أشهر كما منح مشروع قانون البناء الموحد السلطة لمجلس الوزراء العرض من المحافظ وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة جديدة أو مدد أخرى لاعتبارات تعرض على المحافظ بمقدار فترة لا تزيد عن سنتين.
رسوم البناء
وجاءت رسوم البناء على النحو التالي:
- تصل رسوم الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى البيانات والاشتراطات نحو 200 جنيه.
- تصل رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم 200 جنيه، وبما لا يتجاوز جنيه واحد عن كل متر.
- تزداد قيمة الرسوم سنويا بما يعادل 3 في المائة ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها.
- كشف قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم، كما حددت اللائحة أوجه صرف الحصيلة.