تحدث المستشار عمر مروان، وزير العدل، في الاحتفالية الخاصة بالمرأة المصرية عن قانون الأحوال الشخصية وأكد أن القانون يتضمن مجموعة من الأحكام والمواد التي تهدف إلى تقليل حالات الطلاق التي تحدث في مصر بشكل سنوي. وأوضح أن القانون يسعى إلى توفير الحماية القانونية للأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحلول القانونية للمشاكل الأسرية والزوجية التي يمكن أن تؤدي إلى الطلاق.
قانون الأحوال الشخصية
ويشمل قانون الأحوال الشخصية في مصر مجموعة من الأحكام والمواد المتعلقة بالزواج والطلاق والولاية والنفقة والأحوال الشخصية الأخرى، ويسعى إلى حل المشاكل الزوجية بطريقة تتناسب مع القيم الإسلامية والتقاليد المصرية، وفي نفس الوقت يحمي حقوق الأفراد ويحافظ على حقوق المرأة والطفل وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن القانون الجديد للأحوال الشخصية يتكون من حوالي 183 مادة، ويشمل مجموعة من التغييرات والإصلاحات لحل المشاكل الأسرية والزوجية في مصر ومن بين الملامح والإصلاحات التي يتضمنها القانون الجديد:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة وتوفير الدعم المادي للأسر في مواجهة التحديات المالية.
2- منح القاضي صلاحيات جديدة للتعامل مع الحالات العاجلة ودعم الأسرة.
3- سماح للقاضي بالتواصل مع جهة العمل لتحديد نفقة الزوج.
4- إنشاء محكمة واحدة لتسوية جميع المنازعات الأسرية.
5- تقليل مدة الفصل في الدعاوى الأسرية.
6- وضع إجراءات للحد من حالات الطلاق.
7- توثيق الطلاق لتحسين الإجراءات القانونية.
8- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج وتحديد نصيب كل منهم.
9- إخطار الزوجة الأولى في حالة الزواج للمرة الثانية.
10- تحديث مادة لتنظيم الاستضافة ووضع عقوبة جنائية لكل من يرفض إعادة الطفل بعد فترة الاستضافة.
11- تنظيم مصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال في مستوى جيد.
12- إخطار الزوجة الأولى في حالة الزواج للمرة الثانية لإتمام عقد الزواج.
يهدف القانون الجديد للأحوال الشخصية في مصر إلى تحسين الحياة الزوجية والأسرية وتوفير الحماية القانونية للأفراد والأسرة وحفظ حقوق المرأة والطفل.