تبين أن هناك الكثير من المخالفات المتعلقة بالتشييد على الأراضي الزراعية وأيضاً الإنشاءات على الأرض التي تمتلكها الدولة، لذا تم إجراء بعض التعديلات على القانوان البنائي الجديد، وهذه التعديلات تجزم بمنع التجاوزات على هذه الأراضي وتحظّر التصرف في الأراضي والعقارات دون استيفاء شرط مسبق متفق عليه مع السلطات، علاوة على ذلك قامت الحكومة بتنفيذ مسح طائر للتعرف على الإنشاءات المخالفة وتوثيقها، وسوف نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع في هذا المقال.
شرط بيع الأراضي والعقارات
يشترط البند الخامس عشر من تشريعات حماية الزبون أنه ممنوع قطعياً إتمام أي عملية تجارية تتعلق ببيع أو تشييد مباني أو وحدات سكنية أو قطع أرضية أو عقارات أو تقطيعها إلا إذا تم الحصول على التصاريح المطلوبة لبناء تلك الوحدات وفقاً لما تفرضه القوانين، وذلك بناءً على توجيهات القانون رقم 19 لعام 2008 الذي يحظر عمليات الحجز والبيع للوحدات السكنية قبل الحصول على التصاريح اللازمة وموافقات البناء المطلوبة.
المادة 119 من القانون
نص المادة 119 من التشريع تنص على أنه لا يُفترض بالفرد البائع أن يفرض على المشتري عمولة ما لم ينص الاتفاق المبرم على بيعه بهذا البند، كما يجب ألا يُلزم البائع المشتري بدفع ثمن الوحدة السكنية أو القطعة الأرضية، وإلا اعتُبر الاتفاق غير صالح، وذلك بهدف حوكمة عملية البيع والشراء للعقارات المختلفة، تعمل السلطات على تقنين هذا الأمر بشكل فعّال من خلال سن القوانين وتحديثها.