لا تزال أصداء قانون الأحوال الشخصية الجديد تتردد حتى الآن لاسيما أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيله التي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل دائم مما يجعلها تتصدر نتائج البحث عبر محركات البحث الشهيرة، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود تعديلات جديدة في شروط توثيق عقود الزواج وهو ما يترقبه الملايين من المواطنين في الشارع المصري على أحر من الجمر.
ويعد الخروج بقانون يلبي احتياجات الأسر المصرية ويتفق معها أمر حتمي تضعه الحكومة المصرية صوب أعينها من أجل المصلحة العامة للمواطن، لاسيما بعدما ارتفعت مؤخرًا أعداد المواطنين المقبلين على الزواج عقب ما أثير عن دفع مبلغ مالي كبير من المقبلين على الزواج لصندوق الأسرة المصرية.
وتضمنت ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكف مجلس الوزراء حاليًا على إعداده لحل القضايا والمشكلات الأسرية، إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديُا في مواجهة النفقات، فضلًا عن إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق الذي أقرها القانون الحالي.
شروط الزواج الجديدة
توجد عدة شروط أقرها قانون الأسرة الحالي من أجل توثيق عقود الزواج ومن المنتظر تواجد شروط أخرى في المشروع الجديد الذي تُعده الحكومة، نستعرضها فيما يلي:-
– لا يقل سن الزوجين عن 18 عامًا.
– يشترط سلامة العقل للزوجين.
– إجراء تحاليل وكشف طبي مميكن من وزارة الصحة.
– يشترط سلامة التحاليل الطبية.
– موافقة لجنة برئاسة قاضِ على الزواج.
– دفع رسوم الزواج لصندوق دعم الأسرة.
رسوم الزواج الجديدة
حدد قانون الأحوال الشخصية رسوم الزواج والطلاق، التي سيتم دفعها لتوثيق عقد الزواج أو الطلاق والتي جاءت كالأتى:
– 5 جنيه على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلي أو بطاقة الرقم القومي.
– طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التي تصدرها الجهات والهيئات.
– 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج و5 جنيه عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
– 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
– 20 جنيه عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد و5 جنيهات على كل مستخرج تالي له.
جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قد نفى ما يتم تداوله في الشارع المصري بشأن شائعة دفع 20 و30 ألف جنيه أو حتى الـ 400 أو 500 جنيه رسوم الزواج لصندوق دعم الأسرة، موضحًا أنه حتى الآن لا يعلم أحد المبلغ المقرر وضعه بصندوق الأسرة المصرية.