ننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة أن يقوم البرلمان بمناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعدما تم الموافقة على القانون من قِبل مجلس الشيوخ بشكل نهائي، بينما هناك ترقب شديد للحصول على موافقة لجنة الإسكان، استعدادا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، من أجل إصداره والعمل به عقب إقرار رئيس الجمهورية عليه، والعمل به حال صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
إلغاء الدعم للمباني المخالفة حال رفض طلب التصالح
ويعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد متضمنا كافة الحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، حيث توسع مشروع القانون في حالات التصالح، بخلاف عدد من الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، وذلك في حالة مخالفتها سلامة البناء الإنشائية، أو وجود شبهة دستورية، مثل الحالات المتعلقة بالمخالفة والتعدي على نهر النيل والأراضي التابعة للآثار.
إلغاء الدعم عن المباني المخالفة
كما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف المباني المخالفة من توصيل المرافق، سواء في حالة تم التصالح عليها أو لم يتم التصالح عليها، وإذا كانت لم يتم القيام بتوصيل الكهرباء أو المياه بها أو كانت قد وصلت الكهرباء بها والمياه بالفعل لكن طلب التصالح كان مرفوض.
نص قانون مخالفات البناء
القانون نص على “أنه في حالة تم رفض التصالح في مخالفات البناء، فلا يجوز توصيل المرافق والخدمات الحكومية إلى تلك المباني المخالفة، وإذا كان قد تم توصيل المرافق قبل إتنمام التصالح، وتم رفضه نهائيًا، فيتم التحصيل بالتكلفة الحقيقية دون وجود دعم على المرافق من جهة الدولة، سواء غاز أو كهرباء أو مياه”.
ونصت المادة رقم 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه: “على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك”..
حالات التصالح في مخالفات البناء
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تسعة حالات يمكن التصالح عليها، إذا ما وافقت السلطات المعنية بذلك، ومنها الأعمال التي لا تخل بسلامة البناء الإنشائية والتعديات على خطوط التنظيم وتخطي قيود الارتفاق أو تخطي احتياجات شئون الدفاع عن الدولة متى تم الموافقة من قِبل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الموافقة على التصالح في حالة المخالفات التي تمت بالمباني والمؤسسات ذات الشكل المعماري المتنوع، وكذلك في حالة البناء على الأراضي التابعة للدولة، وتحويل الاستعمال للمناطق التي تم إصدار مخططات تفصيلية تم اعتمادها من الجهة الإداري، وتحويل استعمال الأماكن التي تم تحديدها لإيواء السيارات “الجراجات، والبناء خارج الحيز العمراني.
الجدير بالذكر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف الرئيسي منه، هو التمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار داخل المجتمع لأصحاب المباني المخالفة بتسوية أوضاعها، طالما أن التمسك بها وعدم هدمها لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة المصرية، أو يتصادم مع الاعتبارات الخاصة بمكانة الدولة المصرية وهيبتها وشأنها، وذلك في ضوء حرص الدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة. على عدم انتشار المخالفات الإنشائية عن طريق البناء على أراضي مخالفة.