أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، قرارا وزاريا جديدا بشأن تنظيم عملية السماح إلى الصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء من خلال الحقن في الصيدليات سواء من تحت الجلد أو الحقن العضلية، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقا وبعد التنسيق والتشاور بين وزارة الصحة والجهات المعنية المتمثلة في لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء، وكذلك هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى وحفاظا على سلامتهم وأرواحهم.
وأوضح قرار وزير الصحة والسكان والذي يحمل رقم 561 لسنة 2022، الشروط الواجب توافرها في الصيادلة من أجل السماح لهم بإعطاء الحقن للمرضى وفئات العاملين فيها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري الذي يحمل رقم 362 لسنة 1972 والمشار إليه ومنه يصرح للصيادلة الذين حصلوا على ترخيص مزاولة المهنة حسب أحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
وأشار القرار الوزاري الذي أصدره وزير الصحة اليوم، أنه هناك عدد من الشروط لممارسة الحق حسب المادة السابقة وهي أن يكون الصيدلي حاصل على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة إلى وزراة الصحة والسكان أو تابعة إلى أي جهة معتمدة أو المستشفيات الجامعية، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة، بالإضافة إلى شرط وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج أو بما يسمي بالروشتة الطبية لتستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب
واشترطت وزارة الصحة والسكان حسب قرار الوزير من أجل السماح للصيدلي بإعطاء حقن للمرضى داخل الصيدليات ضرورة أن تتوافر داخل الصيدلية محل إعطاء الحقن الأدوية المضادة للأعراض التحسسية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمرضى.