قامت المواد الـ 15 في مشروع الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، بمعالجة كافة الحالات التي كانت في السابق لا يسمح لها بالتصالح مع المخالف، حول إعادة تنظيم أوضاع عدد من المخالفات والتصالح فيها، فضلا عن الحالات استثنائية لن يجوز بها تصالح، لكن توجد مفاجأة في مشروع القانون وهي إعطاء مهلة لطلبات التصالح من المواطنين، وهو ما دفع الكثيرون إلى التساؤل حوله خلال الفترة الماضية، ولعل الإجابة على هذا السؤال توجد في المادة «5» من مشروع قانون التصالح، والتي تنص على الآتي.
تفاصيل المادة «5» من مشروع قانون التصالح
قامت المادة الخامسة بتحديد مهلة استقبال طلبات التصالح، والتى لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لتوفير متسع أكبر من الوقت، أمام ذوى الإطار لتحقيق الغاية المستهدفة، ولمجابهة حجم المخالفات، مع أهمية دفع رسم معاينة الطلب، بما لا يتخطى خمسة آلاف جنيه، ودفع مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.
كما سمح المشرع بإعطاء مهلة جديدة من أجل تقديم الطلبات لفترات مطابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتعدى في إجمالها ثلاثة سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تؤكد تقديم الطلب، ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المعنية وقف البت في الدعاوى المختصة بالمخالفة، وإيقاف تطبيق الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة حول الأعمال المخالفة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ ، من المقرر أن يناقش في جلساته البرلمانية على مدار الأسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول إعادة تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في نفس الموضوع من النائب عمرو درويش، والنائب إيهاب منصور، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار
كما نوه التقرير البرلماني إنه بدءا من دور الدولة في حدوث توازن بين المصلحة المتعلقة بالمواطنين، والتي تتشكل في إعادة تنظيم مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الهدف الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في التخلص من العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون إحداث أي ضرر بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري، ومما لاشك فيه أن من أبرز أسباب وجود البناء العشوائي هو أن المستوى الاقتصادي للسكان ضعيف، فضلا عن ضعف التخطيط والمتابعة من قبل الجهات المختصة، وتسبب وجود العشوائيات بشكل كبير واعتبارها ظاهرة تنتشر في كافة الدول النامية حول العالم، وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بعدد من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تأتي نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.
كما أضاف التقرير البرلماني أن مشروع قانون حول إعادة تنظيم أوضاع عدد من مخالفات البناء والتصالح فيها بهدف إغلاق هذا الملف، عقب دراسة النواتج التشريعية للقانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح في عدد من مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض التحديات والعقبات؛ بالرغم مما قام بإجرائه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلا أن معظم تلك الإشكاليات لم يتم حلها كما كانت تتمنى الحكومة المصرية؛ وهو ما يعتبر نهجاً سليما من خلال إيجاد حلول قانونية وعملية جذرية لأزمة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يقترن نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأغراضه، ومدى مساعدته على تطوير وتحسين أوضاع المواطنين في قطاع تنظيم أحكامه من عدمه.