مازالت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشيوخ تواصل اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، وذلك لبحث ومناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة، ومناقشة مشروع قانون آخر مقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعداد لتجهيز تقرير متكامل يعرض في جلسات المجلس القادمة، يذكر أن مشروع القانون قد نظم أحقية اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ووفقا على ذلك يتم العرض على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التصالح في مخالفات البناء
وفي هذا الصدد قام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من الحكومة، بتحديد إجراءات إعادة تنظيم أوضاع عدد من مخالفات البناء، والتصالح فيها في إطار ما قام بارتكاب بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.
وفى ضوء مشروع القانون يكون استقبل طلبات التصالح، خلال مدة لا تتخطى ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره، كما قام المشرع بتنظيم هذه الفترة لتوفير الوقت أمام راغبي التصالح في مخالفات البناء، ويتم دفع رسم معاينة الطلب، بما لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، ودفع مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.
مد أجل التصالح بقرار من رئيس الوزراء
كما منح المشرع الحق لرئيس الوزراء في تمديد مدة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار، على ألا تتخطى في مجملها، ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة توضح تقديم الطلب، كما حرص المشرع من خلال تلك الإجراءات ، على مساعدة طالبي التصالح في التقدم بمستنداته للمحكمة أو للجهات المعنية لوقف نظر الدعاوى الخاصة بالمخالفة، وإلغاء تطبيق الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة حول الأعمال المخالفة.
تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وطبقا لمشروع القانون منح الحق لمقدم الطلب بالتظلم من قرار اللجنة الفنية المختصة بالنظر في طلبات تقنين الأوضاع، والتظلم بالرفض أو من قيمة التصالح خلال شهرا، من تاريخ إبلاغه به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، كما وضع المشرع ضوابط التصويت باللجنة، وفترة النظر في التظلم، كما أحالت المادة المنصوصة أمر تحديد ضوابط وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
كما وفرت التعديلات الجديدة إعفاء نص المادة العاشرة الحالات التي تم قبول التصالح في ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، دون رسوم، وسمح باستيفاء أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات العلو.
الجدير بالإشارة أن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قد أكد في وقت سابق من اليوم،إنّ اللجنة قد عقدت اجتماعًا، بمشاركة لجنة الإسكان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول التصالح علي مخالفات البناء، لبحثه وإجراء تقرير بشأنه لعرض علي المجلس، لافتا إلى أن اللجنتين مستمرتين في الانعقاد علي مدى ثلاثة جلسات قادمة حتي تنتهي من التقرير برئاسة النائب اللواء خالد سعيد عن لجنة النقل، والنائب فرج فتحي عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ومشاركة العديد من أعضاء لجنة النقل بينهم النائب الكبير عمر زايد عضو مجلس الشيوخ.، كما نوه عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يعد من أهم التحديات التي تواجه مصر، وتحرص الحكومة على غلق هذا الملف.