لتفادي مواجهة الغرامات المالية الكبيرة التي ينص عليها القانون، ينبغي الامتناع عن ترك هذه الأغراض في السيارة وبموجب قانون السير الجديد الذي يشمل مجموعة من الغرامات المالية المتنوعة التي يتم فرضها على الأشخاص الذين ينتهكون القوانين، تبلغ الغرامات في البداية مائة ريال برازيلي وقد ترتفع حتى خمسين ألف ريال برازيلي لمن يقودون بسرعة تزيد عن الحد المسموح به أو في حال ارتكاب مخالفات أخرى وتُطبق هذه العقوبات في حال ارتكب الشخص أياً من المخالفات التي يحددها القانون.
يمكن مثلاً أن تشكل الستائر المعتمة أو القصاصات التي تستتر على ما يحتويه السيارة من الداخل سببًا لإخفائها، وفي موقف كهذا، سيكون على صاحب السيارة أن يدفع غرامة تترواح قيمتها بين 100 إلى 300 جنيه إسترليني نتيجة لإبقائه هذه العناصر داخل سيارته.
العقوبات المفروضة على المخالفات المرورية للسيارات من أبرز العقوبات التي تم تطبيقها مؤخرًا.
في حال قيام أي من المواطنين بارتكاب تجاوز قانوني أثناء قيادته لسيارة أو أي وسيلة نقل أخرى، فإنه يتحمل مسؤولية سداد عقوبة مالية يقررها المسؤولون الحكوميون نتيجة لخرقه القوانين المرعية الإجراء.
إذا خالف الشخص التوجيهات الخاصة بضابط المرور، فقد يعرض نفسه لدفع عقوبة مالية تتراوح قيمتها من مائة إلى خمسمائة جنيه مصري كما أن التقاعس عن سداد غرامة مقدارها خمسون جنيهًا مصريًا قد ينتج عنه سحب رخصة القيادة. وفي حالة توقيف القائد لسيارته أو أي وسيلة نقل أخرى بطريقة تعوق حركة السير، فسوف يتوجب عليه دفع غرامة تتراوح بين مائتين وألفي جنيه مصري.
وإن لم تكن متوافرة طفاية حريق داخل السيارة، فقد يتحمل أيضاً غرامة تقدر بحوالي ثلاثمائة جنيه إسترليني.