من ضمن الأشياء التي يجب أن يتم ملاحظتها من جانب المواطنين أن فرص التسامح من جانب الدولة مع بعض التجاوزات التي كانت تحدث من جانبهم ويتم التغاضي عنها من جانب الحكومة لم تعد متوفرة في الوقت الحالي الذي يحتاج للعمل بكل جد واجتهاد حيث أن الكثير من مظاهر الكسل والإهمال سيتم التصدي لها بقوة وحسم من خلال القوانين التي تنظم سير الأمور بين العمال والموظفين والجهات التي يعملون لحسابها وهو أمر قد يفضي بالدولة نحو فصل العديد من الموظفين واللذين سيتم عرض أمثلة على الحالات التي سيتم التعامل معها بهذا الشكل كما يلي
– حالات فصل الموظفين
- جدير بالذكر أن القانون المصري كان قد أجاز في بعض الحالات أن يتم فصل الموظف من عمله والتي من بينها ان يتم إثبات تعاطي الموظف لعقار المخدرات الذي يتسبب معه في كوارث لا حصر لها في العمل وهو أمر يرافقه قرار بالفصل النهائي من العمل مع منع الموظف من الحصول على أية مستحقات مالية له
- في ذات السياق فإن هذا الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد لفرض غرامة مالية كبيرة من الممكن ان تصل إلى نحو ال 200 ألف جنيه على الموظف وكل من تستر عليه في هذا الأمر من زملائه في العمل ومديريه من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي تقضي على الكثير من الشباب