اكتشفت الحكومة منذ نحو عامين الكم الهائل من النفقات الذي يتم هدره فيما يخص الأوراق النقدية التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم، فمن سلبيات هذه الأوراق أنها تستهلك كميات كبيرة من الورق وتتطلب جهدًا عظيمًا وعملاً دؤوبًا لإنتاجها، وهو ما ينتهي بسرعة إلى الضياع إذ أن هذه الأوراق النقدية تتآكل بسرعة لذا كان لزامًا أن يُبحث عن عملة مصنوعة من مواد قادرة على تحمل التنقل والعوامل الجوية بصورة أفضل، لهذا تم الاتجاه نحو العملة المصنوعة من مواد بلاستيكية ومع ذلك، هناك بعض التصرفات من جانب المواطنين تجاه هذه العملة يتم التعامل معها بشكل حازم جدًا.
معرفة العملة المزيفة من الحقيقية
- يستحق الإشارة إلى أن هنالك مجموعة من الخصائص المتعلقة بهذه العملة التي تتضمن
- وجود شريط لامع في الوجه الأمامي للعملة
- العثور على العلامة المائية في العملة
- تواجد إشارة حماية على الجانب الآخر من النقود المصنوعة من مادة بلاستيكية
عقوبة تزييف العملة البلاستيكية
ضمن نفس الإطار، تعامل القانون المصري مع هذا النوع من الأفعال بقدر من الجزم والصرامة، من خلال تحديد عقوبة السجن التي تبدأ من خمس سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات في مثل هذه الحالات، إلى جانب فرض غرامة مالية تتراوح بين مئة ألف وخمسمائة ألف جنيه مصري، وذلك بهدف كبح جماح ظاهرة تزييف العملة بصورة قاطعة.