منذ حوالي العامين وجدت الدولة أنها هناك الكثير من المصروفات التي يتم إهدارها بشكل كبير فيما يتعلق بالعملة الورقية التي مازالت متداولة إلى الآن حيث أن من عيوب تلك العملة أنها تحتاج إلى ورق كثير والكثير من العمل والجهد في سبيل الحصول عليها وهو الأمر الذي سرعان ما يضيع هباء فتلك العملة تبلى سريعا لذا كان من الواجب أن يتم احصول على عملة أخرى مصنوعة من خامات تحمل التنقل بين الأيدي والظروف المناخية لذا فقد تم اللجوء لتلك العملة التي يتم صنعها من مادة بلاستيكية الصنع ولكن هناك بعض التصرفات من قبل المواطنين التي رافقت تلك العملة والتي يتم التصدي لها بحسم شديد
– معرفة العملة المزيفة من الحقيقية
- جدير بالذكر أن هناك بعض المواصفات الخاصة بتلك العملة والتي من بينها
- وجود شريط لامع في الوجه الأمامي للعملة
- العثور على العلامة المائية في العملة
- وجود علامة أمنية على الوجه الخلفي من العملة البلاستيكية
– عقوبة تزييف العملة البلاستيكية
في ذات السياق فقد تصدى القانون المصري لمثل هذه التصرفات بشئ من الحسم والحزم من خلال إقرار عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات في تلك الحالة مع غرامة تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه من اجل الحد من انتشار عمليات التزوير التي تتعلق بالعملة الجديدة بشكل نهائي