تحتاج الحكومة إلى بذل جهد كبير لضمان المستوى المعيشي اللائق لجميع المواطنين والعمال في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ومواجهة التغيرات والتحديات التي تظهر، والتي لم تؤثر فقط على مصر بل امتد تأثيرها ليشمل العالم أجمع، ونتيجة لذلك، أخذت السلطات تبادر بتنفيذ عدة استراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات، تشمل زيادة الرواتب بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف الحياة وأسعار السلع والخدمات، هذا يعتبر خطوة مهمة تسهم في جلب السعادة للعديد من الأشخاص الذين يجابهون ظروفا متنوعة في حياتهم اليومية.
زيادة المرتبات بأثر رجعي
قامت مجموعة من الصحف بتداول معلومات تفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بشأن زيادة رواتب وأجور الموظفين، ومن المتوقع أن تطبق هذه الزيادات في شهر أكتوبر القادم، وسوف تشمل الزيادة المحددة الموظفين من الفئة السادسة فما فوق، كما سوف يتم أيضا اعتماد قرار يقضي بزيادة العلاوة الإضافية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، من المتوقع أن تساهم هذه التدابير في دعم العديد من الأشخاص لتجاوز الأوضاع الاقتصادية القاسية والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.
زيادة الحد الادنى للاجور
تختلف معدلات الارتفاع في الرواتب والأجور الأساسية للعمال بناء على المنصب الوظيفي، وذلك وفقاً للعناصر التالية:
- بعد إجراء التحديثات المالية الجديدة، بات العامل الذي يحمل تقييماً بالدرجة الأولى يكسب أجرًا يصل إلى 7000 جنيه، كما سيرى العامل الذي يتبع للدرجة الثانية ارتفاعاً في مدخوله الشهري كذلك.
- سيحصل العامل المُصنف ضمن الفئة الرابعة على مُعاش شهري يبلغ ستة آلاف من الجنيهات المصرية.
- سوف يحصل على مراتب بقيمة 4000 جنيه.
- سيحصل العامل التابع للمجموعة الرابعة على مرتب يبلغ 5000 جنيه بعد الزيادات الأخيرة التي طُرحت في الرواتب.