قد قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي على كل من يقوم بنشر أي مقاطع خاصة بكاميرات المراقبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وما وردنا أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الملكية السعودية إلى حماية وخصوصية أفراد البلاد ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة في غير موضعها ، كما أن هذا القرار يشمل مخالفة نشر مقاطع كاميرات المراقبة في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى من السوشيال ميديا وغيرها.
كما أننا يجب أن ننوه أن هذه الخطوة المهمة هي في غالية الأهمية في حماية خصوصية الأفراد في المملكة ، حيث أن نشر مقاطع كاميرات المراقبة يعتبر انتهاك للخصوصية ، مثل نشر صور أو مقاطع فيديو شخصية دون موافقة أصحابها.
وتأتي هذه الخطوة المهمة على التزام وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي حماية أمن وسلامة وخصوصية الأفراد ، ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة لغير الاغراض المخصصة لها.