حذرت وزارة الداخلية في مصر مواطنيها مؤخراً من أهمية تجديد بطاقات الهوية الوطنية التي انتهت صلاحيتها، وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يقصد الأشخاص المعنيون السجلات المدنية الأقرب لإجراء عملية التجديد، وأفادت بأن هناك عقوبات مالية تُطبق على المخالفين لهذا الإجراء، ونحن من خلال موقع نيوز مصر سنتناول أهم تلك الغرامات التي أعلنت عنها الوزارة.
عقوبات البطاقة الشخصية
تشير تشريعات الأحوال المدنية بمصر إلى فرض سلسلة من العقوبات المالية على الأفراد في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق ببطاقة الهوية الوطنية كالآتي:
في البداية، يُطلب من الفرد دفع مبلغ يتراوح بين خمسمائة وألف جنيه مصري كعقوبة، وقد يُزج به في السجن لفترة تصل إلى عام واحد في حال سمح لأحد آخر باستخدام بطاقته الشخصية للرقم القومي.
يُلزم المواطن الذي يستخدم بطاقة الهوية الوطنية الغير سارية المفعول في أي مؤسسة حكومية بدفع عقوبة مالية تُقدر بمئة جنيه مصري.
ثالثًا، يُطلب من كل مواطن تأخر في إصدار بطاقة الهوية الوطنية للمرة الأولى بعد سن الخامسة عشر، دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها مئة جنيه.
يرجى من المواطنين الذين تأخروا في إصدار بطاقة الرقم القومي كبديل عن البطاقة المفقودة، بعد مرور خمسة عشر يومًا من تحرير محضر الضياع، دفع غرامة قدرها خمسون جنيهًا.
يجب على المواطنين دفع مبلغ 50 جنيه كعقوبة في حال لم يقوموا بتحديث المعلومات المطلوبة لبطاقة الهوية الوطنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث أي تغييرات.
في النهاية، يُطالَب المواطنون الذين لم يُجددوا بطاقاتهم بعد انتهاء صلاحيتها بأداء غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيهًا إذا تأخروا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
فئات معفاة من الغرامات
عندما قامت الحكومة بفرض الغرامات والعقوبات، أخذت في الاعتبار أن هناك فئات معينة من الشعب في مصر قد لا تستطيع الوصول إلى المكتب السكاني، مما قد يؤدي إلى تأخرهم عن تحديث بطاقاتهم الشخصية، وهذه الفئات تشمل المرضى، المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.