صدمة لتجار الدولار، في قرار مفاجئ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك، وجاء هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق العملة ومكافحة التلاعب في سعر الصرف، وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم عن اخر الأخبار التي صدرت من الحكومة المصرية حول هذا القرار.
صحة هذا الخبر
ووصف بعض تجار الدولار القرار بأنه “خراب بيوت مستعجل”، حيث سيؤدي إلى إغلاق العديد من مكاتب الصرافة وتحويل العملات، وقال أحد تجار الدولار في تصريحات صحفية: “هذا القرار سيقضي على مهنتنا، فنحن نعتمد على التعامل في النقد الأجنبي للعيش، ونحن لا نقوم بأي تلاعب في سعر الصرف، بل نلتزم بالأسعار التي تحددها البنوك المركزية”.
آثار هذا القرار على تجار الدولار
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى عدد من الآثار السلبية، منها:
- زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعره.
- صعوبة الحصول على الدولار من البنوك، مما سيؤثر على حركة التجارة والاستثمارات.
- زيادة البطالة، حيث سيؤدي إغلاق مكاتب الصرافة إلى تسريح العديد من العمالة.
- ضبط سوق العملة ومنع التلاعب في سعر الصرف.
- حماية الاقتصاد الوطني من المضاربات في سوق العملة.
- استقرار أسعار السلع والخدمات.