الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد وضح إن الحكومة تتابع تطورات أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة، وأضاف أنه يحدث تغير في الأوضاع العالمية يوميا، وأن ظاهرة التضخم ليست محصورة في بلد معين، بل هي ظاهرة عالمية تؤثر على جميع الدول، وبالتالي يجب توخي الحذر واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.
وأثناء مؤتمر صحفي نظم اليوم، قد أعلننا عن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي أجريناها مع الغرف التجارية والصناعية، كان هدفنا الرئيسي خلال هذه اللقاءات هو السيطرة على التضخم وتعزيز الصناعة المحلية، وقدمنا أيضًا العديد من الإجراءات التي اتخذناها في مؤتمرنا الأخير “حكاية وطن”، لشرح كيفية التحكم في أسعار الغذاء.
نحن نقدر تمامًا دور القطاع الخاص المصري ودوره الدائم في دعم مصر في الأوقات الصعبة، حيث يقف دائمًا إلى جانبها ويتبنى مواقف قوية، وأحد التحديات التي كانت تشغلنا هي كيفية تحقيق خفض حقيقي في الأسعار.
كان هناك مناقشات حول هذا الموضوع، حيث تم تقديم مبررات لزيادة الأسعار وتم الإشارة إلى عدم توافر السلع والمواد الخام بكميات كافية.
وتم تقديم اقتراح لإتاحة العملة الصعبة لزيادة المعروض وبالتالي تحقيق خفض في الأسعار، ومن الأمور الهامة التي تمت مناقشتها هو أن بعض الجهات تقوم بتنفيذ قرارات تزيد من الأسعار، لذلك تم عقد اجتماعات مع الضرائب والجمارك والرقابة على الواردات والصادرات والتموين والصناعة والبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة النقل لمناقشة مسألة الغرامات والأرضيات فيما يتعلق بالموانئ.
تم الاتفاق على خفض سعر 7 مجموعات سلع رئيسية بنسبة تتراوح بين 15 و 20 بالمئة، وسيتم تطبيق هذا الخفض على كل المنتجات المشمولة اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وستظل الحدود العلوية للأسعار مدوّنة على المنتجات، وتشمل السلع المشمولة بهذا الاتفاق الفول والعدس والألبان والجبن والمكرونة والسكر والأرز والزيوت.