لاحظت الحكومة المصرية أن هناك بعض الظواهر السلبية التي غزت البلاد بشكل جنوني خلال الفترة الماضية والتي تتسبب معها في الكثير من المشكلات المصاحبة لها والتي من أهمها ظاهرة الطلاق ، حيث أن معدلات الطلاق بين المتزوجين في ارتفاع كبير وهو الأمر الذي يهدد معه باستقرار المجتمع المصري بشكل كبير حيث أن الأسرة المصرية والتي هي اللبنة الرئيسية للمجتمع تتعرض للتفكك ما ينتج عنه مشكلات أسرية لا حد لها لا تتوقف فقط عند الوالدين بل تمتد إلى الأطفال اللذين ينشأون نشأة غير سوية لذا كان لابد من اتخاذ بعض القرار للحد من تلك الظاهرة وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال قانون الأحوال الشخصية والذي حدد حالات وقوع الطلاق بين الزوجين كما يلي
– قانون الأحوال الشخصية
- يجب أن يكون الزوج عاقلا
- عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
- لا يقع الطلاق أو الرجعة إلا عن طريق الزوج نفسه دون توكيل
- يمكن أن يوكل الزوج غيره بنفسه بشكل رسمي ويستمر التوكيل لمدة ستين يوما
- لكي يقع الطلاق لابد أن يكون الزواج صريح وممتد
- الطلاق الشفوي يعتبر طلقة واحدة فقط ايا كانت العدد الذي تلفظ به الزوج
- من حق المرأة التي تزوجت من جديد أن تحصل على ثلاث طلقات جديدة عقب انتهاء فترة العدة والزوج من أخر