قامت هيئة قناة السويس، بالإعلان أن ما تردد من أنباء حول قيام السفن باتباع طرق بديلة لقناة السويس على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، نتيجة قرار زيادة رسوم عبور القناة بداية من يناير 2023، مؤكدة أن الهيئة تطبق نظامًا متوازنًا ومرنًا، ويأتي ذلك في إطار تحقق المصالح المشتركة مع عملاتها، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية وتغيراتها من خلال آليات واضحة لموازنة سياسة التسعير الخاصة بها.
وأكدت الهيئة أن رسوم عبور السفن تقدر بناء على وفورات تتناسب مع الرسوم التي تفرضها القناة على السفن العابرة، وذلك بهدف الحفاظ على زيادة القناة واتخاذ الخيار الأمثل والأقصر والأسرع للعملاء، وبأقل سعر مقارنة بالطرق المنافسة.
ارتفاع معدلات التضخم العالمية
وأعلنت هيئة القناة، أن قرار زيادة رسوم العبور جاء في إطار متغيرات السوق في قطاع النقل البحري الذي يشهد زيادة مستمرة في فئات الإيجار اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقع استمرارها خلال عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية، والتي تسببت في زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية.
الموانئ المصرية ستظل مملوكة للدولة
وأوضحت وزارة النقل، أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأضافت أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل، بما في ذلك مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية، يتم تنفيذه من قبل مستشارين وشركات وطنية مصرية، وذلك بمساعدة الخبرات الأجنبية في مجال توفير الهياكل الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة والتشغيل والإدارة فقط.
ويأتي ذلك من خلال الاستعانة بمشغلين متخصصين واستقطاب خطوط ملاحية لتوطين عملياتهم في مصر والمشاركة في إدارة وتشغيل بعض المحطات في الموانئ لفترة معينة، وسيتم نقل عد ذلك جميع الهياكل الفوقية التي قدمها المستثمر للدولة مثلما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ودمياط والعين السخنة.
تطوير الموانئ المصرية
ولفتت وزارة النقل إلى أن رغبة الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية، لتنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مصر، خاصة في مجال النقل البحري.