صدر مساء أمس الثلاثاء قراراً نص على أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد سيكون رئيسًا لمجلس الوزراء إستثناءاً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء السعودي، بما يعني أن تطبيق هذا الإستثناء على تلك الحالة الخاصة فقط دون إدخال أي تغييرات على مادة نظام الحكم بشكل دائم.
بعد أن كان ولي العهد محمد بن سلمان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى شغل منصب وزير الدفاع تحت قيادة والده الملك سلمان بن العزيز ،إذ عادةً ما يكون الملك هو رئيس مجلس الوزراء كما تنص عليه المادة 56 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،ولكن بعد صدور قرار أمس أصبح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو رئيس مجلس الوزراء الجديد مستقلاً عن الملك.
ما هي المادة 56 من نظام الأساسي للحكم السعودي؟
تنص المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء المجلس الوزاري وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة السعودية ، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس الوزاري فيما يتعلق بالشؤون سواء الشئون الداخلية أوالخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية المختلفة، والتنسيق فيما بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحيات وظائفهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم ، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.