حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية قد تمت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعديلات قانون الإيجار القديم والتي قيل فيها أنه سيتم زيادة نسبة الإيجار بداية من شهر مارس المقبل 2023 كما سيتم طرد المستأجرين بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد للإيجار القديم وفي واقع الأمر كل تلك الأخبار ما هي إلا شائعات وأنباء مغلوطة لإثارة الجدل .
ولا يوجد فيها أي مصداقية حيث أن التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم كانت كانت للوحدات التي تستخدم لغير الغرض السكني فقط مثل المحلات والمخازن وغيرها ما يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه بغرض البلبلة فقط.
والحقيقة أنه في شهر مارس الماضي قد صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم والذي يحمل رقم 10 لسنة 2022 بخصوص قيمة الإيجار ومواعيد إخلاء وغيرها وبالرجوع المادة رقم 1 من نفس القانون للأشخاص الاعتبارية نجد أنه يجب على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني الإخلاء خلال 5 سنوات من بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد وهذا في حالة عدم التراضي بينه وبين المالك مما وبهذا الإخلاء يتم في مارس 2027.
المادة رقم 3 من نفس القانون قد حددت للمستأجرين القيمة الإيجارية خلال تلك الخمس سنوات والتي بدأت من مارس 2022 الماضي وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد بأن تكون 5 أضعاف الفينو السارية فعليا على أن تزيد يعد هذا سنويا بنسبة 15%، أي أن في مارس 2023 سوف تزيد قيمة إيجار هذه الأماكن بالنسبة المذكورة.
وأخيرا المادة 4 من نفس القانون تلزم المستأجر باخلاء المكان بعد مرور الـ 5 سنوات المشار إليهم وعند امتناع المستأجر عن هذا يحق للمالك إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.