يستخدم العديد من أصحاب العقارات والمستأجرين العقارات لأغراض أخرى غير الإسكان ، وهذه الفئة هي محور مناقشتنا اليوم ، بالنظر إلى أن الحكومة سبق لها أن ذكرت هذا الأمر ، حيث يجب على من يريد ذلك التوجه إلى مصلحة الضرائب والتقدم بطلب لتغيير نشاط ذلك العقار من غرض السكن إلى غرض تجاري آخر ، ومن ثم يحصل المالك على ترخيص بذلك ويمارس اي عمل فية و نتعرف علي مزيد من الفاصيل في هذا السياق في السطور التالية .
غرامة 50 الف جنية علي الملاك و المستأجرين في الحالة الأتية
بدون ترخيص ، أي شخص ينتهك الغرض الأساسي للعقار يتعرض لغرامة يمكن أن تتراوح من 3000 إلى 50000 جنيه و تضاف هذه العقوبة إلى أي ضرائب و تكاليف أخرى مرتبطة بانتهاك الجاني للقانون رقم 11 ، 9.
بعض تعديلات القانون الجديد
وفقًا للمادة 11 من القانون ، يتعين على جميع الجهات ، بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بمصلحة الضرائب وتدفع الضرائب أم لا ، تقديم أي مستندات لديها إلى مسؤولي الضرائب وقت طلبهم و لا يمكن تغيير هذه المستندات لأنه إذا ثبت أن أيًا منها مزور ، فقد يواجه المالك عقوبة السجن أو الغرامة ، حسب ظروفه وينطبق الشيء نفسه على أي موظف يتلاعب به ، وتوضح المادة رقم 12 أن أي شخص يمارس أي نشاط يجب أن يعطي أوراقه للحكومة حتى تتمكن من تحصيل الضرائب المستحقة عليه وأي مستندات أخرى تراها المصلحة من الضروري تقديمها .