يعمل مشروع قانون الذي قدمته الحكومة لسن قانون العمل، والذي سيتم الانتهاء من مناقشته في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم 16 يناير، على تحديد آلية ومدة الإجازة المرضية للعامل.
وفي هذا السياق ، تنص المادة 108 من مشروع القانون وفقاً لما أقرته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وهيئة لجنة الشؤون الدستورية، الحق في منح إجازة مرضية للعامل الذي يتم التأكد من مرضه أو إصابته على نحو يمنعه من أداء وظيفته، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الصحية المختصة، ويكون من حق العامل حينها الحصول على تعويض عن الأجر، يتم تحديد نسبته ومدته وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
فقرات القانون
وبحسب الفقرة الثانية من المادة القانونية القانون، فإن العامل الذي يتم الكشف عن مرضه في المنشآت الصناعية التي ينفذ فيها قانون تسهيل منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، يكون من حقه الحصول على إجازة مرضية مع دفع أجر ثلاثة أشهر عن كل ثلاث سنوات قضاها في الخدمة، ثم ستة أشهر بأجر يصل نسبته بـ (85٪) من إجمالي أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر 75% من إجمالي أجره، وذلك حال قررت السلطة الطبية المختصة أنه من الممكن شفائه.
ووفقا للفقرة الثالثة من القانون، يكون على صاحب العمل أن يخصم من الأجر الملزم به، ما يلتزم نظام التأمينات الاجتماعية بدفعه من تعويض عن الأجر.
تسمح المادة القانونية للعامل بالاستفادة من الإجازة السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان هناك رصيد يسمح بذلك.
واستعدادًا لتلبية رغبة الشعب المصري في ضمان العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتحفيزًا وتشجيعًا للاستثمار، يرتكز مشروع القانون على فلسفة جديدة تؤسس علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وبما يضمن استمرارية العمل وتكوين مجتمع عامل مستقر ومتناغم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص دون خوف وقلق، وضمان الأمن الوظيفي في هذا القطاع، وحظر الفصل التعسفي، وتوفير ضمانات منضبطة عند إنهاء علاقة العمل.