يهدف قانون العمل الجديد، الذي اعتمده مجلس الشيوخ وبانتظار موافقة مجلس النواب لاعتماده بشكل نهائي، إلى أن يستند إلى فلسفة المنافع المحددة، حيث تحدد أحكام القانون المزايا المستحقة الدفع للمستهدفين، وذلك من خلال طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والموت، وكذلك وضع الحوافز وتوحيد قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للضمان الاجتماعي والتقاعد ، وكذلك تعزيز التأمين على العمالة غير النظامية والتوافق مع نصوص الدستور المصري.
وتنص المادة 146 من القانون على أن عقد العمل ينتهي بوفاة الموظف الفعلية أو الضمنية وفقًا لقواعد القانون المعمول بها، وأن عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان تم إبرامه لاعتبارات تخص صاحب العمل أو بالنشاط الذي توقف بوفاته.
وفي حالة وفاة العامل أثناء الخدمة يدفع صاحب العمل لأسرته أجر شهرين، حسب آخر أجر يتقاضاه لتغطية مصاريف الجنازة، تدفع للأرملة، ويُدفع ما لا يقل عن ألف جنيه لأرشد الأطفال أو لمن يثبت تحمله نفقات الجنازة.
معاش لمدة ثلاثة أشهر
بالإضافة إلى أجر أيام العمل في شهر الوفاة، يُدفع للعامل بدلًا يعادل أجره عن شهر الوفاة والشهرين التاليين لذلك، ويتم دفع هذه الأموال وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
وبحسب قانون العمل الجديد، يمكن تحديد سن التقاعد أقل من ستين عاماً، ويمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العامل وصل إلى سن الستين، في حال كان العقد غير محدد المدة، وتمتد مدته إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا يمكن إنهاء العقد إلا بانقضاء مدة العامل.
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات من حيث سن التأهل للتقاعد، وحق العامل في أن يستمر في عمله بعد بلوغه هذا السن، وإكمال المدة المطلوبة للتأهل للتقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة
يصرف للعامل عن المدة التي عمل فيها بعد سن الستين أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى في الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، ةإذا لم يكن له حق في هذه الفترة، بحسب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز وأحكام الوفاة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات.
وتُدفع هذه المكافأة عن سنوات الخدمة قبل سن الثامنة عشرة للمتدرب وللعامل الذي بلغ هذا العمر، وتُحسب المكافأة على آخر أجر حصل عليه العامل أو المتدرب، حسب الحالة، وتُدفع المكافأة وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات في حالة الوفاة.