صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة قد تخطت المرحلة التجريبية لتحويل بطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة باسم “بطاقات ميزة” التي بدأت منذ عام 2020 التحديات الموجودة أمامها، وفي نهاية شهر يناير الجاري سوف يصبح التعامل بها رسميًا.
وقد أشار الوزير إلى انتهاء الحكومة من تحويل ما يقارب 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مرتبات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة بالتعاون مع العديد من البنوك المصرية مثل البنك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان والبنوك الخاصة مثل العربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني، ومن هيئة البريد المصري.
وأكد الوزير أن جميع العاملين الذين لم تفعل لهم بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” يستطيعون صرف مرتباتهم الشهرية من خلال البطاقات الحالية.
والجدير بالإشارة أن بطاقة ميزة تعتبر أحدث البطاقات التكنولوجية على مستوي العالم حيث توفر للعاملين في الدولة العديد من المزايا للموظفين بالدولة من ضمنها إمكانية سحب خدمة المرتب مقدمًا مجانًا لمدة 6 أشهر بداية من بدء تفعيل هذه البطاقات بما يماثل 30% من قيمة الراتب بشرط أن يستخدمها في عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية أو نقاط البيع، وأن يخصم المبلغ المستخدم في عملية الشراء من مرتب الشهر التالي مباشرة.