“فين الحقيقة تزيد؟” حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للفرد في القطاع الخاص للموظفين

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للفرد في القطاع الخاص أمر يشغل الكثير حيث في الفترة الأخيرة قامت الحكومة المصرية بدراسة قرار هام بشأن العاملين في القطاع والمؤسسات الخاصة من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور لا سيما في تلك الفترة التي تشهد ارتفاع كبير في الأسعار لجميع السلع في مصر، لهذا يجب أن تكون هناك زيادة في أجور العاملين لكي تتناسب مع ذلك التضخم، وقد تم بالفعل البدء في تطبيق ذلك القرار بدايةً من شهر أبريل الماضي من هذا العام على الرغم من عدم قيام بعض الشركات أو المؤسسات الخاصة بتطبيق القرار إلى الآن فما تفاصيل ذلك القرار؟

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للفرد في القطاع الخاص

أعلنت الجهات المسئولة في مصر عن جهدها المستمر بشأن القطاع الخاص والعاملين به من أجل زيادة أجور العاملين بالمؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص نتيجة لزيادة سعر الدولار وسعر السلع والمنتجات في مصر، مما يجعل الكثير من الأشخاص يتخوفون من العمل في القطاع الخاص نظرًا لقلة الأجور به لهذا يتم العناية بهذا القطاع لا سيما في الفترة الأخيرة ويتضح ذلك في قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لكي يصبح 2700 جنيه مصري للفرد الواحد بالشهر.

تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

توضح الدراسات الأخيرة أن نسبة ارتفاع الأسعار بلغت في شهر أبريل الماضي لعام 2022 الحالي حوالي 14.9% عن شهر أبريل من العام الماضي 2021 الذي شهد زيادة قدرها 2.2% فقط في الأسعار نجد أن هناك فرق كبير جدًا بين الشهرين، لهذا بدءت معظم الشركات بتطبيق قرار الزيادة للعاملين بها في حين تأخرت بعض الشركات الأخرى في التطبيق وطالبت بمهلة أقصاها عام واحد حتى يتم توفير التكاليف المطلوبة من أجل ذلك، مع العلم أن العام المالي للقطاع الحكومي يبدأ في يوليو أما عن القطاع الخاص فيبدأ في يناير التالي وهو الشهر المقرر رفع الأجور به لباقي الجهات.