أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على مشروع قانون حكومي بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، ومنح مكافأة خاصة لغير المخاطبين، واعتمد المجلس مشروع قانون الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوات الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وجاء ذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
العلاوة الدورية السنوية
كما نص على أحقية الموظف للعلاوة الدورية السنوية في الأول من يوليو، وذلك بعد عام واحد من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ الحصول على الحق في البدل الدوري السابق، بمعدل 7٪ من الراتب في مكان العمل، بشرط مراجعة هذه النسبة بانتظام.
بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية لمن يشملهم قانون الخدمة المدنية 75 جنيهًا شهريًا، باستثناء الحد الأقصى لقيمة البدل، بحيث يكون محسوبًا وفقًا للراتب في 30 يونيو 2021، في حين أن بدل من لا يشملهم قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية تقدر بحوالي 13٪ من الراتب الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في يوم التعيين للمعين بعد ذلك التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهاً في الشهر، كما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية بدون قيود.
ووافق المجلس القومي للأجور على صرف مكافأة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بمقدار 3٪ من راتب الاشتراك التأميني للعامل المثبت على شكل تأمينين، ولا يقل عن 60 جنيهاً ابتداءً من يوليو 2021، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على مكافأة دورية للسنة المالية الجديدة 2021/2022 بمعدل 3٪ من راتب التأمين، وهو ما يعادل 7٪ من الراتب الأساسي في قانون العمل 12 لعام 2003 وأقل من 60 جنيهًا.
كما تم الإقرار على أن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، ويتم تطبيقه اعتبارًا من يناير 2022، وذلك بناءً على توصية من لجنة الرواتب والبدلات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العامله، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق علاوتين بقيمة تصل نحو 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون الأول مكافأة دورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية بمبلغ 7٪ من راتب الوظيفة، بينما تكون الثانية مكافأة خاصة للعاملين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13٪ من الراتب الأساسي.