تعتبر فئة القطاع الخاص في مصر التي تنضم إلي وزارة القوي العاملة من أكثر الفئات التي لا تتعرض إلي المميزات التي يتمتع بها أصحاب القطاع العام، لذلك فكرت وزارة القوي العاملة بمصلحة العامل المصري خاصةً أنه عندما يكون العامل مرتاح من الناحية المادية فإنه سوف يقبل على العمل بحماس ويزيد من المعدل الإنتاجي الخاص به، حيث أعلن النائب رئيس لجنة مجلس النواب الاقتصادية أحمد سمير أن السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أعطي بعض القرارات بشأن زيادة الأجور وتسوية الحد الأدنى ليصل إلي 2400 جنيه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
قرار الرئيس بزيادة المرتبات:
أشار السيد الرئيس إلي وزارة القوى العامة بضرورة زيادة أجور العاملين ورفع الحد الأدنى للأجر، وقد تم هذا القرار بعد اجتماع الذي ضم كلاً من السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكلاً من وزير المالية ونائب وزير المالية بالإتفاق على إصدار اثنين من العلاوات والتي تصل قيمتهم إلي 7.5 مليار جنيه، حيث يتم توجيه تلك الزيادة إلي عدة اتجاهات من بينهم الجهاز المركزي بالدولة إلي حوالي 37 مليار جنيه، ومن الجهات المقرر زيادة لها هم المعاشات بنحو 13% لتصل نسبة التكلفة إلي 31 مليار جنيه.
موقف القطاعات من قرار السيد الرئيس:
لا تعتبر جميع الشركات قامت بالترحيب بذلك القرار بسبب الضائقة التي مرت بها تلك الشركات أثناء فترة كورونا وتأثيرها عليها من الناحية المادية والإنتاجية الخاصه بها، ولكن سرعان ما وافقت تلك الشركات على ذلك القرار حيث أعطت وزارة القوي العاملة فرصة لإستعادة تلك الشركات وضعها المالي حتى تكون قادرة على تطبيق ذلك القرار، بالإضافة إلي وضع عقوبات وغرامات مالية ضخمة في حالة مخالفة وعدم تطبيق ذلك القرار لبعض الشركات بغرامة مالية تصل إلي 200 ألف جنيه.