اقترب مجلس النواب من عرض جميع مواد قانون العمل الجديد والذي يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكذلك العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة الثغرات التي واجهها القانون الحالي، خاصة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
كما ضمن مشروع القانون حقوق العاملين ومن ضمنها توفير سبل الانتقال والإقامة للعاملين في المناطق النائية، وناقش أيضاً توفير شروط السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، كذلك ناقش مشروع القانون، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة، بالإضافة إلى تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة، كما ضمن تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.
تثبيت العامل وسن التقاعد والمعاش
هذا وقد نصت مواد القانون على أحقية العامل في التثبيت بعد مرور 4 أعوام من وجوده في مكان عمله كما ألزم صاحب العمل بعمل عقد يؤكد هذا الشرط بالإضافة إلى تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد، وناقش مشروع القانون أيضاً حق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وحدد سن ال60 سنا للتقاعد، ولا يجوز أن يقل عنه، ويجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد بعد ال60 اذا كان غير محدد المدة أو يمتد لبعد سن ال60.
وناقش مشروع القانون أيضًا حق العامل في أن يستمر في عمله بعد سن ال60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش الكامل طبقًا لقانون التأمين الإجتماعي، ويستحق العامل مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.