كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عقوبة تزوير شهادات لقاح كورونا، وفقا للقانون، حيث يلجأ بعض المواطنين إلى تزوير الشهادات بدلا من الحصول على اللقاح الذي توفره الدولة بشكل مجاني بدون أي رسوم في آلاف المراكز المنتشرة في محافظات الجمهورية.
وقال عبد الغفار بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، أنه سيتم التعامل مع بعض الحالات التي يتم ضبطها بتزوير الشهادات الخاصة بتلقي اللقاح طبقا للقانون، حيث سيتم تحويل حالات التزوير إلى النيابة العامة والتي تتعامل معها كجناية وتوقع على مرتكبي المخالفات عقوبات مشددة خاصة وأنها تسبب ضررا على المجتمع بأثره.
عقوبات تزوير شهادات اللقاح
وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان قد أكد أن تزوير شهادات لقاح كورونا يتم التعامل معها كمحررات رسمية، ويتم التعامل معها على أنها جناية يتم معاقبة عليها من قام بالتزوير بالإضافة إلى الشخص الذي ساعد في التزوير واستخراج الوثيقة، مشيرا إلى أن العقوبة تتراوح بين السحن من 3 إلى 10 سنوات.
وأضاف عبد الغفار في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك عقوبة أخرى في انتظار مرتكبي التزوير وعلى مستخدم الوثيقة المزورة، حيث تخضع هذه الجريمة لقانون العقوبات وليس لقانون الخدمة المدنية، يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة الصحة في إرسال رسائل للفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة المعززة وذلك لمن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية نحو 6 شهور في نفس مركز التطعيمات والذي تلقى فيها المواطن الجرعة الأولى والثانية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد تلقى في اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، تقريرا من الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بشأن الموقف الوبائي في المحافظات المختلفة وعلى المستوى العالمي، وتوفير اللقاحات اللازمة مشيرا إلى أنه سيتم توفير نحو 23 مليون جرعة تعزيزية حتى نهاية شهر يونيو المقبل.