طوال الأعوام الماضية وهناك خلافات دائمة بين المؤجر والمستأجر وحاول القانون إيجاد الحلول القانونية بين الطرفين ليحصل كل منهم على حقوقه كاملة بدون أي انتقاص، كما أن المشرع يغير القوانين بعد الحصول على موافقة البرلمان للوصول إلى حل جذري فيه عدالة بين كلا الطرفين، وفي الكثير من الأوقات يضطر أحد الأطراف الإخلال بالشروط والبنود الموضوعة في العقد المتفق بينهما، ولذلك فإن هناك حالات يحق فيها للمستأجر المطالبة بتخفيض الأجرة المحددة في العقد.
حالات يحق فيها للمستأجر المطالبة بتخفيض الأجرة
توجد ضوابط وأحكام ثابتة في عقود التأجير يجب على الطرفين الالتزام بها لتتم عملية التأجير بسلام ودون أي مشاكل أو صعوبات إلا أن هناك حالات يسمح فيها بتخفيض الأجرة على المستأجر وهي :
- تسليم المؤجر العقار المخصص للسكن للمستأجر وهو في حالة غير صالحة للعيش والإقامة بشكل سريع، إلا أن القانون نص على أن يسلم المؤجر العين إلى المستأجر صالحة للعيش بما تشمله من ملحقات ومنافع على حسب ما تم الاتفاق عليه، وإن أخل المؤجر بهذا الشرط وأصبحت العين غير صالحة للإقامة نتيجة ما تحتاج إليه من إصلاحات فإنه من حق المستأجر المطالبة بالإصلاح أن فسخ العقد أو تخفيض الأجرة المتفق عليها.
- إذا اتصفت العين المؤجرة بأنها غير صحية وتعرض المستأجر أو من معه إلى خطر جسيم فإن القانون يسمح بتخفيض الأجرة أو فسخ العقد حتى وإن كان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق.
- نص القانون على أن يتعهد المؤجر بإجراء الصيانة للعين وأن تبقى على الحالة التي سلمها للمستأجر وإجراء الترميميات اللازمة، وإصلاح السطح أو بياض وفي حال عدم الوفاء بالإصلاحات المتفق عليها فإن من حق المستأجر المطالبة إما بالإصلاح أو بتخفيض الأجرة وإصلاحها هو بدون إذن قضائي وخاصة للترميمات المستعجلة.
- إن كانت الوحدة المؤجرة في حال لا تصلح للسكن كما كانت عليه في بداية التأجير فإن من حق المستأجر مطالبة المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه إذا لم يكن للمستأجر يد في عدم صلاحها ووصولها للحالة التي أصبحت عليها ومن حق المستأجر المطالبة بفسخ العقد أو تخفيض الأجرة أو الإصلاح.