تحدث وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن المرتبات التي يحصل عليها الموظفين في الوقت الحالي، وأن الحد الأدنى للأجور يتغير من فترة لأخرى ليتناسب مع متطلبات الأسر، خاصةً عند ارتفاع الأسعار، والهدف من ذلك هو توفير حياة كريمة لكل المواطنين بجميع الفئات العمرية، ولذلك سيكون هناك تعديل في الحد الأدنى لأجور الوظائف الخاصة، التي يتحكم فيها أصحابها وهذا يشكل خطرًا على مستقبل جميع العاملين، ولذلك تعاونت الدولة مع القطاع الخاص لتحسين الأوضاع، وهذا سوف يظهر بعد فترة قليلة من الآن.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأوضح في حديثه مع الإعلامي خالد ميري في برنامج “كلمة السر”، الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، أن أصحاب الأعمال وافقوا على زيادة الحد الأدنى للأجور، نتيجة تفهمهم للوضع الحالي وحاجة جميع الموظفين في الحصول على راتب شهري قادر على توفير متطلبات المعيشة، مشيرًا إلى أنه بناءًا على ذلك سوف يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030 التي يتم العمل عليها من الآن.
قانون العمل الجديد
وأكد وزير القوى العاملة، أن 90% من رجال الأعمال في مصر شرفاء ويحاولون السير وفقًا لقانون العمل، وهذا يضمن للموظف الحصول على حقوقه بمجرد البدء في العمل، متابعًا “قانون العمل الجديد بقى يحمي الموظف من أنه يوقع على استمارة 6 بدل ما يوقع عقد العمل”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يحمي الموظف وصاحب العمل، ولذلك يجب الالتزام به بجميع الشركات والمصانع الخاصة.
معلومات عن قانون العمل الجديد
- إلزام صاحب الشركة أو المصنع بتثبيت العامل في حالة مرور 4 سنوات على العمل بالمكان.
- عدم فسخ عقد العمل في حالة حصول الموظف على الإجازات الممنوحة للجميع على مدار العام أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل.
- عدم القيام بفصل الموظف إلا في حالة صدور قرار قضائي بذلك.
- يجب أن تحصل السيدة العاملة على إجازة وضع تصل لـ4 شهور.