شروط و أحكام الحصول  المعاش المبكر

حدد قانون التضامن الاجتماعي الجديد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف الذي يريد الحصول علي المعاش المبكر قبل انتهاء فترة عمله القانونية، و المعاش المبكر هي حالة يلجأ إليها بعض الموظفين الراغبين في الانتهاء من فترة عملهم القانونية وهي 60 عام، ويحصل فيها الموظف علي مكافأة نهاية الخدمة حسب الميزانية التي حددها قانون العمل كما يحصل فيها الموظف علي معاش وغالبا ما يكون أقل من المعاش الذي سيحصل عليه إذا أكمل فترة عمله القانونية، ويتم تحديد قيمة المعاش المبكر حسب القانون.

قانون التضامن الجديد

نص قانون التضامن الجديد علي عدد من الشروط للحصول علي المعاش المبكر، كما نص علي أنه من الممكن أن يتم تقليص فترة الشيخوخة، ويستطيع الموظف الحصول علي المعاش التقاعدي لمن هو مؤمن عليه من الموظفين، خاصة لمن يعمل في الأعمال الصعبة أو الخطيرة والتي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بعد عرضها علي هيئة التأمينات والبث فيها، ويجب أن يحتوي القرار بين فقراته علي عمر الموظف، و الزيادة في راتبه و ونسبة المعاش التي يحسب منها للموظف ما يستحق، وكذلك نسبة الزيادة في الاشتراكات التي يقوم صاحب العمل بدفعها ، وكل الرسوم المقررة للعمال والموظفين

شروط و أحكام الحصول  المعاش المبكر
شروط  المعاش المبكر

شروط الحصول علي المعاش المبكر

حسب قانون التضامن الجديد، يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها في الموظفة أو الموظفة الراغبين في الحصول علي معاش مبكر  و ترك العمل قبل إكمال فترة العمل القانونية وهي سن الـ 60، ومن أهم هذه الشروط :

  • حسب المادة 70 من قانون التضامن الجديد يجب أن يتجاوز سن الموظف الراغب في الحصول علي المعاش المبكر 50 عام
  • ألا يكون الموظف الراغب في الحصول علي المعاش المبكر خاضع لإي إجراء تأديبي
  • يجب أن يلتزم الموظف الراغب في الحصول علي المعاش المبكر بفترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي للوفاة والعجز و الشيخوخة، وهو ما يؤهل الموظف لمعاش لا يقل عن 50% من آخر راتب تقاضاه
  • يجب ألا تقل فترة اشتراك الموظف في التأمينات عن الحد الأدنى للمعاش
  • يجب ألا يقل إجمالي المعاش الذي يستحقه الموظف الراغب في الحصول علي المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لراتبه في تاريخ استحقاقه للمعاش
  • يجب أن يكون الموظف الراغب في الحصول علي المعاش المبكر اشترك في التأمينات فترة لا تقل عن 240 شهر، وستصل إلي 300 شهر بعد مرور 5 سنوات بداية من تاريخ تطبيق القانون الجديد